مقالات

أداء جيد للأوقية على الرغم من الجائحة

تعتبر العملة في الحالة الطبيعية هي المرآة العاكسة لأداء الاقتصاد ، ترتفع مع تحسن مؤشراته و تنخفض في حالة العكس.

حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني كان سعر صرف الأوقية مقابل الدولار الواحد في حدود 376 أوقية قديمة مع نهاية 2019 ، قبل أن يستقر اليوم عند مستويات 363 أوقية قديمة.

وفي إطار تحليل الأسباب التي كانت وراء ذالك الارتفاع طيلة 2020 خاصة أمام الدولار الأمريكي الذي يسيطر على %80 من مبادلاتنا الخارجية ، يمكن إرجاع المسألة إلى عوامل عديدة منها لا الحصر :

1 – ضعف الدولار وخسارته %7 من قيمته خلال 2020 بسبب رفع وتيرة طبعه و خفض الفوائد بهدف إنعاش الاقتصاد ، وهو ما أدى في المجمل لزيادة معروض العملة الأمريكية في الأسواق لتنخفض قيمتها في المقابل؛ لأن القاعدة تقول : إذا زاد العرض تراجع السعر ،و إذا تقلص العرض ارتفع السعر.

2- الأداء الجيد و الغير المتوقع للصادرات وتقلص الواردات حيث استطاع الاقتصاد الموريتاني تحقيق فوائض تجارية خلال الفصلين الأخيرين من 2020 للمرة الأولى منذ سنوات خلت ؛ وهو ما يجب أن ينعكس بالإيحاب على سعر صرف الأوقية الأوقية ، حيث من المنتظر أن تؤدي زيادة الصادرات لارتفاع معروض العملة الصعبة ، بينما سيدفع انكماش الواردات إلى تقليص الطلب عليها ؛ وهو مايمكن أن يغذي الاحتياطي النقدي لدى المركزي و يخفف الضغط عليه ؛ لترتفع الأوقية كنتيجة حتمية لذالك.

3- احتمال تدخل البنك المركزي في سوق الصرف دفاعا عن الأوقية كما كان يشير في أكثر من مناسبة ؛ حتى يستطيع الاقتصاد الوطني استيعاب صدمة موجة صعود الأسعار التي ضربت الأسواق العالمية ، بعد انقطاع سلاسل الإمدادات ، خاصة أن بداية الجائحة شهدت أيضا صعودا ملاحظا في سعر صرف الدولار ؛ حيث أراد المستثمرون آنذاك الحصول على السيولة الدولارية أو الكاش ، لاقتناص فرص تراجع بعض الأصول ذات القيمة المرتفعة للدخول عليها (شراؤها ) بمجرد تراجعها ، وهو ماحفز الطلب على العملة الأمريكية لتجد الاقتصادات المستوردة تقليديا نفسها مضطرة للنزول إن صح التعبير بما لديها من احتياطيات أجنبية إلى أسواق الصرف لدعم عملاتها المحلية ، حتى يتجنبوا زيادة إضافية في تكاليف الواردات.

وعلى العموم يبقى استقرار أو صعود سعر صرف الأوقية في موريتانيا التي تستورد جل حاجياتها من الأسواق الدولية بمثابة مؤشر مهم ، قد يخفف من الأثر السلبي لموجة صعود الأسعار لكنه لا يضمن الحيلولة دونه.

أما بالنسبة للخزينة العامة للدولة و البنك المركزي وكنتيجة لتحسن أداء الأوقية : فمن المنتظر أن تنخفض لديهم تكلفة خدمة (أقساط) الدين و فاتورة مشتريات الذهب من جهة المنقبين التقليديين على التوالي ؛ ما سيعزز المراكز المالية لتلك المؤسسات السيادية ، لكي تستطيع الوفاء بمتطلبات دعم الاقتصاد مستقبلا ، سواءا تعلق الأمر بالجانب المالي أو النقدي اللذان يعول عليهما كثيرا في إعادة الاقتصاد إلى مساره ماقبل الجائحة.

أمم ول انفع اقتصادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى